توضیح وزارت جهاد کشاورزی درباره فساد در واردات چای
تاریخ انتشار: ۲۷ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۱۱۵۵۸
وزارت جهاد کشاورزی با تشریح اقدامات انجام شده در رسیدگی به پرونده موسوم به تخلف واردات چای اعلام کرد در دولت سیزدهم هیچگونه ارز ترجیحی برای واردات چای به شرکت های ذکر شده در پرونده پرداخت نشده است.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، وزارت جهاد کشاورزی در واکنش به انتشار مطالبی درباره کشف و افشای تخلفات صورت گرفته درخصوص واردات چای، با تشریح مجموعه اقدامات صورت گرفته از سوی دستگاه‌های ذیربط برای رسیدگی به این پرونده، جزئیاتی از چگونگی این تخلف را توضیح داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در گزارش روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به یادداشت‌هایی با عناوین «یک نقش دبش» و «وزیر دبش در راه مجلس» در یکی از روزنامه‌ها، تصریح شده که این یادداشت‌ها بر مبنای اطلاعات نادرست و جهت دار تهیه و منتشر شده است.
متن اطلاعیه روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی درباره پرونده چای دبشدر این گزارش آمده است؛ با توجه به انتشار برخی اطلاعات نادرست و سوگیرانه در گزارش‌های مندرج در روزنامه سازندگی در خصوص پرونده موسوم به واردات چای، نکات زیر که مجموعه اقدامات صورت گرفته از سوی دستگاه‌های ذیربط در دولت برای رسیدگی به این پرونده است، جهت اطلاع خوانندگان آن روزنامه محترم و همچنین ملت شریف ایران تقدیم می‌شود:
بر اساس برنامه‌ها و تدابیر دولت مردمی از ابتدای استقرار، شناسایی مفاسد و بسترها و گلوگاه‌های فسادزا در دستور کار همه دستگاه‌های دولتی به‌ویژه نهادهای نظارتی دولت قرار گرفت و در این رابطه، پرونده‌های متعددی در جهت فسادزدایی تشکیل شد. پرونده موسوم به فساد چای دبش که اقدامات و فعالیت‌های متقلبانه آن آغازش از سال ۹۷ بود، در پایان سال اول دولت شناسایی و تحت اشراف و پیگیری بخش‌های ذیصلاح قرار گرفته است.
مجموعه مذکور در فرآیند اقدامات خویش، ترفندها و سازماندهی ویژه‌ای به کار گرفته است، از جمله در این مسیر از شرکت‌های متعدد دارای ذی‌نفع واحد بهره گرفته و تخلفات خویش را با استفاده از اسناد و مدارک جعلی، بیش‌اظهاری، اظهارنامه خلاف واقع و اظهار کالای مغایر و عدم رفع تعهدات ارزی مرتکب شد و با استفاده از حداقل ۶ شرکت با اسامی مختلف، به ثبت سفارش و دریافت ارز مبادرت کرده است. در نتیجه، کشف دقیق موضوع و احراز تخلف و اثبات ذی‌نفع واحد بودن شرکت‌های گوناگون نیازمند بررسی‌های دقیق و صرف زمان بوده است. مضافاً با توجه به مقررات قانونی، وقوع موضوع عدم رفع تعهد ارزی مستلزم انقضا مهلت قانونی (۱۸ ماهه) است که دولت و وزارت محترم اطلاعات به این موضوع ورود کرده و اقدامات گسترده‌ای برای کشف آن انجام داده است.
حدود نیمی از ارزهای دریافتی شرکت‌های مزبور در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ بابت واردات ماشین‌آلات و تجهیزات فرآوری چای (اسانس، فیلتر کاغذ، مقوا و سایر اقلام) بوده است و نیم دیگر آن، مربوط به واردات چای بوده است، در نتیجه ارقام ادعایی تخصیص ارز صرفاً بابت واردات چای منطبق با واقع نیست.
در دولت سیزدهم، هیچگونه ارز ترجیحی به شرکت‌های مزبور داده نشده است. کلیه ارزهای دریافتی این شرکت و توابع آن در قالب ارز نیمایی بوده و ما به ازا ریالی آن قبل از تخصیص ارز، از طرف شرکت‌های مزبور به صورت کامل پرداخت شده است.
دولت با محوریت وزارت اطلاعات در فرآیند تحقیقات این پرونده، اقدامات زیر را انجام داده و تکمیل آن نیز در دستور کار است:
شناسایی و رصد و پیگیری پرونده از شهریور ۱۴۰۱
ارسال گزارش اولیه به دادسرای ویژه جرایم اقتصادی تهران در اسفند ۱۴۰۱
ارسال ۱۷ فقره گردشکار و گزارش تکمیلی مشتمل بر هزاران برگ اسناد و مدارک به دادسرای مذکور در روند تحقیقات
پیگیری و اخذ دستور قضائی و ممنوع الخروج کردن متهمان و پیشگیری از تکرار اتفاقات مشابه و مسدود کردن زمینه خروج متهم از کشور
اطلاع رسانی از موضوع پرونده و اعلام در جریان بودن روند تحقیقات در فروردین ۱۴۰۲ از طرف دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی
توقیف کلیه محموله‌های وارداتی چای و تجهیزات مربوط
نمونه‌برداری از چای وارداتی جهت تشخیص نوع و کیفیت محصولات و پیشگیری از ارائه چای غیرقابل مصرف
بررسی دقیق اسناد و مدارک و اظهارنامه‌های گمرکی و شناسایی موارد بیش‌اظهاری و اظهار کالای مغایر
شناسایی فروشندگان چای در خارج از کشور و اخذ اسناد واقعی از آنان و انطباق اسناد واقعی با اسناد ارائه شده از سوی شرکت مذکور
شناسایی و توقیف اموال و دارایی‌های متهمان به منظور تحصیل حقوق گمرکی و وصول جرایم
جلوگیری از اقدام متهمان در زمینه استرداد محموله جدید چای که در مسیر ورود به بنادر ایران بود و تحویل و تخلیه آن در گمرکات کشور
شناسایی تعدادی از عوامل و دست‌اندرکاران دارای قصور و تقصیر احتمالی در دستگاه‌های دولتی و پیگیری عزل و جابجایی آن‌ها و رسیدگی به تخلفات آنان در هیئت‌های رسیدگی به تخلفات. ضمناً تعیین عنوان اتهام و افراد در معرض اتهام و تعقیب آن‌ها با تشخیص مقام قضائی رسیدگی کننده به پرونده است.
به منظور از بین بردن بسترهای تخلف و فساد، و با بهره‌گیری از یافته‌های این پرونده و پرونده‌های مشابه به‌ویژه در حوزه ارز و واردات کالا، اقدامات زیر انجام شده است:
سیستمی کردن ثبت سفارش‌ها و حذف عامل انسانی
شناسایی شرکت‌های دارای ذی‌نفع واحد
تشکیل کمیته‌های فنی بررسی ثبت سفارش و تخصیص ارز
تعیین سقف ثبت سفارش متناسب با نیازمندی کشور در کالاهای مختلف
لحاظ کردن سوابق تجاری و اهلیّت شرکت‌ها در ثبت سفارش و تخصیص ارز
مجموعه اقدامات فوق‌الذکر در ماه‌های گذشته با همکاری دستگاه‌های ذیربط از جمله وزارت جهاد کشاورزی به صورت دقیق، و بدون ایجاد حاشیه به وسیله دستگاه‌های نظارتی دولت انجام شد چرا که بیم آن وجود داشت با ایجاد حاشیه و جنجال، پرونده از مسیر رسیدگی اصولی و صحیح خارج شود. عزم جدی دولت مردمی، مقابله قاطع و بدون ملاحظه با هرگونه فساد و مسدود کردن گلوگاه‌های فساد است. همچنانکه در این گزارش نیز به اطلاع رسانده شد، پرونده مذکور در پایان سال اول دولت مورد اشراف و تعقیب قرار گرفت و تا شناسایی و برخورد با همه عوامل، این مسیر دنبال خواهد شد. دولت مردمی در ادامه این مسیر و رسیدگی به تخلفاتی که به مرجع قضائی گزارش شده نیازمند رسیدگی‌های قضائی است که بحمدالله با همکاری و همراهی بخش‌های مختلف دستگاه قضائی، اقدام جدی برای برخورد لازم با متخلفان و کمک برای به نتیجه رسیدن اقدامات دولت برای ریشه کن کردن زمینه‌های فساد در حال انجام است.
کد خبر 712712منبع: ایمنا
کلیدواژه: اختلاس چای دبش انواع چای دبش شرکت چای دبش ماجرای فساد چای دبش شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق وزارت جهاد کشاورزی واردات چای ثبت سفارش تخصیص ارز شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۱۱۵۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خرید تضمینی دانه‌های روغنی به بیش از ۶۰ هزارتن رسید
محمدعلی نیکبخت وزیر جهاد در نشست شورای معاونین و روسای سازمان‌های جهاد کشاورزی سراسر کشور، ضمن تقدیر از تلاش معاونین و مدیران وزارت متبوع برای عملکرد مثبت و موفقیت‌آمیز آن‌ها در ایجاد و کنترل آرامش در بازار، گفت: در حال حاضر نهاده‌های مورد نیاز کشور تا پایان شهریور ماه تامین است.
وزیر جهاد کشاورزی با یادآوری روزهای آغازین تصدی‌اش بر وزارت جهاد کشاورزی، افزود: در حالی که برای آرامش بازار و تامین نیاز مردم بیش از ۱۰۰ هزار تن از ذخایر گوشت و مرغ کشور در عید سال ۱۴۰۲ به بازار عرضه شده بود، از تیر ماه همان سال در ذخایر استراتژیک کنجاله، گوشت و مرغ به صفر رسیده بودیم اما با مدد الهی و همت شما مدیران توانستیم مشکلات را پشت سر گذاشته و امروز با یک تجربه موفقیت‌آمیز می‌توانیم سال ۱۴۰۳ را با شرایط بسیار خوبی پیش ببریم.
اوبر ضرورت تبیین و به تصویر کشیدن عملکرد موفقیت‌آمیز وزارتخانه از سوی مسوولان تاکید کردوگفت: امسال اجرای طرح‌های آبخیزداری و طرح‌های کوچک تامین آب، اولویت نخست و اجرای طرح‌های آب و خاک اولویت دوم برنامه‌های وزارتخانه است.
نیکبخت خطاب به روسای سازمان جهاد کشاورزی استان‌های سراسر کشور که به صورت وبیناری در این جلسه حضور داشتند، گفت: مشارکت مردم را جدی بگیرید تا فعالیت‌های آبخیزداری و طرح‌های آب و خاک تقویت شود، آبخیزداری یعنی تولید آب و حفاظت از خاک، و با توجه به این که دانش و اجرای طرح‌های آبخیزداری در حال حاضر در کشور بومی شده با ایجاد بستر مناسب برای مشارکت مردم، قطع یه یقین می‌توانیم به موفقیت‌های خوبی دست یابیم.
وزیر جهاد کشاورزی از اجرای طرح‌های شیلاتی شامل صید و صیادی، آبزی‌پروری، پرورش ماهی در قفس، پرورش میگو و ماهیان سردآبی و گرمابی، به عنوان حوزه مناسب دیگری برای جذب سرمایه‌گذاری نام برد و افزود: توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی و صنایع غذایی از راهکارهای اصلی جلوگیری از ضایعات مواد غذایی است که با فرآوری و تبدیل محصولات درجه ۳ و ۴، علاوه بر ایجاد ارزش افزوده، می‌توان چرخه بازرگانی را به حرکت درآورد .
او به نقش و اهمیت توسعه گلخانه‌ها با توجه به محدودیت منابع آبی کشور و نیز عملکرد تولید و بهره‌وری غیرقابل مقایسه گلخانه‌ها با تولید در فضای باز اشاره و بر تسریع در صدور مجوزها و برداشتن موانع احداث گلخانه‌ها از پیش پای سرمایه‌گذاران و مردم تاکید کرد.
نیکبخت، از صنعت دام و طیور به عنوان چهارمین فرصت طلایی برای سرمایه‌گذاری و تولید محصولات صادراتی نام برد و گفت: در سال جهش تولید هستیم و وظیفه داریم در همه محصولات کشاورزی بخصوص محصولات اساسی تولید حداکثری داشته باشیم.
او با بیان اینکه نقش موسسه‌های علمی و دانش‌بنیان نخبگان و دانشجویان در طراحی و اجرای الگوهای مناسب کشت با توجه به اقلیم ۴ فصل کشور مهم است، افزود: در این راستا همکاران ما در سازمان تات وظیفه خطیری برعهده دارند و تلاش می‌کنند با کمک تولیدکنندگان و کشاورزان، جهش تولید براساس علم و دانش پیش رود.
وزیر جهاد کشاورزی حداکثرسازی تولید را راهبرد وزارت جهادکشاورزی برشمرد و گفت: ما هیچ محدودیت و توقفی در تولید نداریم، هم باید بتوانیم ذخایر استراتژیک را از محل تولید داخل تامین کنیم و هم باید مراقبت کنیم که حلقه‌های فرآیند تولید تا صادرات با حداقل نوسان، حفظ شود.
به گفته او، در این مسیر جذب سرمایه و ثروت مردم به عنوان سرمایه‌گذاران اصلی می‌تواند راهگشا باشد، بنابراین نباید این اندیشه وجود داشته باشد که صرفا با تامین اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه و تسهیلات بانکی می‌توان کشاورزی را توسعه داد که اگر این نگاه را داشته باشیم دچار انفعال و ایستایی خواهیم شد.
مقام‌عالی وزارت ادامه داد: باید بستر جذب سرمایه‌های مردمی و بخش خصوصی را فراهم کنیم و با رفع محدودیت‌ها و موانع، صدور مجوزها را سرعت بخشیم.
نیکبخت شکل‌گیری واحدهای کوچک روستایی با محوریت تولید را مهم خواند و گفت: مراقبت کنید طرح هادی در زمین‌های مرغوب کشاورزی و روستایی اجرا نشود.
او از خرید بیش از ۶۰ هزار تن دانه‌های روغنی تاکنون در کشور خبر داد و گفت: کالایی که در سال ۱۴۰۲ توسط وزارتخانه خرید می‌شد، امروز توسط کارخانه‌های روغن‌کشی و واردکنندگان روغن خام خریداری می‌شود و این یعنی صنعت در خدمت تولیدکننده قرار گرفته است.
گفتنی است؛ حل مشکل مسکن کارکنان وزارت جهادکشاورزی، تکریم ارباب رجوع و مقابله با هرگونه رانت و فساد، از دیگر موضوعاتی بود که در این نشست مورد توجه و تاکید وزیر جهاد کشاورزی قرار گرفت.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»